به نقل از سایت: www.isna.ir
رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد، به مقام‌های حقوقی ارشد این کشور دستور داده لایحه جدیدی در خصوص جرم دانستن انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط ترکان عثمانی در سال 1915 تدوین کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام جدید فرانسه احتمالا سبب تیره شدن هر چه بیشتر روابط میان ترکیه و فرانسه به عنوان دو کشور هم‌پیمان عضو ائتلاف نظامی ناتو خواهد شد.
در سال 2012 مجلس سنای فرانسه لایحه مشابهی را تصویب کرد که مطابق آن انکار کشتار 1.5 میلیون ارمنی در کمپین نسل‌کشی نظام‌مند ترکان عثمانی در آخرین روزهای امپراتوری عثمانی جرم دانسته شد.
با این حال در اواخر سال 2012 شورای قانون اساسی فرانسه این لایحه را برگرداند.
این شورای 11 عضوی حکم داد که این قانون ناقض اصول آزادی بیان مطابق با اسناد پایه‌گذاری فرانسه است. قوانین فرانسه در حال حاضر تنها انکار هولوکاست در زمان جنگ جهانی دوم را غیرقانونی دانسته است.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه با حضور در ضیافت شام برگزار شده از سوی شورای هماهنگی سازمان‌های ارمنی فرانسه گفت، به ژان پل کاستا، رئیس سابق دادگاه حقوق بشر اروپا دستور داده کار بر روی یک لایحه جدید جرم دانستن انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها را آغاز کند.
اولاند خاطرنشان کرد، در صورتی حکمی علیه یک لایحه دیگر چه از سوی دادگاه اروپا چه از سوی شورای قانون اساسی فرانسه صادر شود این یک پیروزی برای حامیان انکار این نسل کشی خواهد بود.
این مساله اخیرا سرچشمه اختلاف میان ترکیه و برخی از هم‌پیمانان اروپایی‌اش از جمله فرانسه شده است.
در ماه اکتبر دادگاه اروپا حکم داد که دادگاه کشور سوئیس حق آزادی بیان دوگو پرینچک، سیاستمدار ترکیه را که از سوی این دادگاه به خاطر انکار نسل کشی ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی مجازات شده بود نقض کرده است.