به نقل از سایت: www.alikonline.ir

«آلیک» - اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان گفت: جنایات امروز در سوریه و عراق و علیه اقلیت های دینی و مذهبی بویژه آشوریان و کلدانیان مصداق بارز نسل کشی و ادامه نژادکشی های گذشته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان در یک نشست خبری با موضوع «24 آوریل روز نسل کشی ارامنه به دست ترکیه عثمانی» اظهار کرد: اگر در رابطه با نسل کشی هایی که پیشتر انجام شده مجازات صورت نگیرد، این موضوع در همه جای جهان با گستاخی تمام ادامه می یابد که نمونه آن را درحال حاضر در سوریه و عراق توسط گروه داعش شاهدیم.

خلیفه ارامنه تهران با بیان اینکه ارامنه در هر کشوری که باشند شهروندان آن کشور محسوب می شوند و براساس قوانین آن کشور عمل می کنند، درباره وضعیت ارامنه تبعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسناد تاریخی نشان می دهد که ارامنه اواخر قرن چهارم در کنار برادران ایرانی خود در جنگ ها در دفاع از مرزهای ایران حضور فعال داشته اند و ملت ارمنی در ایران یک ایرانی هستند و پیوند و ارتباط تنگاتنگی با مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران دارند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان جامعه ارامنه ایران نسبت به تمامیت مرزی این خاک نگرانیم و به آن احترام می گذاریم؛ آسایش ایرانیان اولویت نخست ماست و عمیقا باور دارم که زمانی که نسل کشی ارامنه اتفاق افتاد ملت ایران در کنار ارامنه و پناهگاه ارامنه بود و حتی مثال تاریخی روی این موضوع وجود دارد .

سرکیسیان با گرامیداشت یاد و خاطره کشته شدگان ارمنی در 102 سال گذشته ، تصریح کرد: از دنیا می خواهیم بی عدالتی هایی که نسبت به ایران وجود دارد را کم کند.

وی خطاب به ابرقدرت های دنیا اضافه کرد: به قدرت های بزرگ تاکید می کنم هر چقدر هم بزرگ باشید اجازه ندارید نقش رئیس جهانی را ایفا کنید و به همفکران ترکیه ای هم یادآور می شوم بزرگترین و فجیع ترین مصیبت انسانی را انجام داده اید.

خلیفه ارامنه تهران تصریح کرد: هر ساله نسبت به قربانیان خود سر تعظیم فرود آورده و در اشک های خود برای آرامش دنیا دعا می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ملتی که تاریخ خود را به فراموش نکند و برای احقاق حقوق خود تلاش کند، درنهایت حق خود را احیا خواهد کرد.

** مصوبه سازمان ملل درباره نسل کشی بدلیل مسائل سیاسی اجرا نمی شود

کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری که به مناسبت یکصد و دومین سالگرد نسل کشی ارامنه به دست دولت عثمانی برگزار شد، در پاسخ این سوال خبرنگار ایرنا که آیا جامعه ارمنی توانسته موضوع را در دادگاه های بین المللی پیگیری و احقاق حقوق کند یا نه، گفت: اشکال از همان بحثی است که در حقوق بین الملل وجود دارد و آن بحث این است که با وجود تصویب کنوانسیون نسل کشی در سال 1948 در سازمان ملل متحد، این قانون درصورت وجود انگیزه های سیاسی اجرا می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه تنها برای نسل کشی هولوکاست اعمال و آلمان نازیسم با وجود شکست سختی که خورده بود تسلیم این قانون شد و همچنان در حال غرامت دادن است؛ مجازات میلیسوویچ در دادگاه لاهه هم مورد دیگری با موضوع نسل کشی بود اما موارد دیگر مانند نسل کشی روآندا، نسل کشی هیروشیما و ناکازاکی توسط امریکا و همچنین نژادکشی ارامنه به دست ترکیه عثمانی تاکنون عملی نشد.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تلاش برای پیگیری این موضوع به لحاظ حقوقی هستیم، ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر از حیث حقوقی و بین المللی بتوانند احقاق حق کنند.

خانلری مطالبه اصلی ارامنه را قبول مسئولیت نژادکشی سال 1915 میلادی توسط دولت ترکیه عنوان کرد و گفت: آن حادثه صرفا یک واقعه دردناک مربوط به جنگ جهانی اول نبوده و در واقع یک نوع جنایت علیه بشریت است.

وی با بیان اینکه ما می خواهیم دولت ترکیه مسئولیت این نسل کشی را با تمام پیامدهای حقوقی آن بپذیرد، ادامه داد: در صحبت های اخیر داوود اغلی نخست وزیر ترکیه حتی پوزش هم دیده نمی شود، در حالی که در رابطه با سایر نمونه های نسل کشی در جهان از جمله نسل کشی یهودیان، دولت آلمان مسئولیت این حادثه و پرداخت غرامت آن را برعهده گرفت.

نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت پیگیری این حادثه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون، گفت: موضع گیری ایران در قبال این حادثه برای نخستین بار در بحبوحه انقلاب اسلامی، توسط امام راحل عنوان شد و امام تاکید کردند که ارامنه و سایر شهروندان ایران آزادی و حق زیستن و حق کار دارند.

به گفته وی بعدها رئیس دولت اصلاحات در سفر به ارمنستان در بنای یادبود ارامنه به این کشته شدگان ادای احترام و رئیس دولت قبل هم دو بار این حادثه را محکوم و مطرح کرد؛ دو سال قبل حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس به مناسبت 24 آوریل وقوع نسل کشی را به صراحت پذیرفت و براساس مبانی فقه شیعه و نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر آن را واکاوی و تحلیل کرد.

خانلری در پاسخ به این پرسش درباره ادعای دولت ترکیه مبنی بر وجود نداشتن مسئله حقوق نسل کشی در زمان وقوع این حادثه، گفت: تمام قوانین مربوط به جنایت علیه بشریت از جمله کنوانسیون نسل کشی، «عطف به ماسبق» می شود.

وی همچنین در رابطه با ادعای نسل کشی ارامنه به دلیل جاسوسی برخی از آنها نیز گفت: اینکه دولتی به خود اجازه دهد که به دلایل حزبی و سیاسی آن هم از سوی چند نفر یک ملت را نابود کند، یک دلیل مسخره و توجیه جنایت است. 

خانلری افزود: چند شب پیش در بی بی سی این مسئله مطرح شد که چون عده ای از ارامنه با روس ها همکاری می کردند، عثمانی ها این اجازه را داشتند که آنها را بکشند و این دور از منطق است؛ در صورت بروز خیانت ، باید پیگیری حقوقی شود، نه اینکه کل یک ملت را از بین ببرند.