به نقل از سایت: www.alikonline.ir
نسل‌کشی ارامنه همواره به عنوان یکی از فجیع‌ترین اتفاقات تاریخ بشری در ذهن هر انسان منصفی نقش بسته است؛ اتفاق شومی که بیش از یک‌ونیم میلیون ارمنی را به دام مرگ فرستاد و بسیاری از زنان، کودکان و کهنسالان را آواره کرد یا به بردگی کشاند. گرچه از این اتفاقات شوم تاریخی، 103 سال می‌گذرد اما همچنان لازم است که از ابعاد سیاسی، تاریخی و البته حقوقی آن سخن گفته شود. نسل‌کشی در لغت به معنی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. زمانی که تعبیرهای جزیی در مورد نسل‌کشی تغییر می‌کرد، نخستین تعریف قانونی این موضوع در بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1948، در خصوص «جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» شکل گرفت. در بند دوم این بیانیه تصریح شده است که هرگونه اقدام به‌نابودی کل یک‌گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن‌ها، جابه‌جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب‌رساندن به گروهی خاص و ... همه از مصداق‌های بارز نسل‌کشی هستند. همچنین عهدنامه‌های لاهه اولین تلاش‌های مدون درباره انسانی‌کردن جنگ و محدودکردن صدمات ناشی از جنگ در حقوق بین‌الملل معاهدات به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر عهدنامه‌های 1899 میلادی و چهار عهدنامه 1907 میلادی لاهه را می‌توان تدوینی کامل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست. از میان عهدنامه‌های سال 1907 میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است؛ زیرا مجموعه نسبتا کاملی از قواعد جنگی است. در این عهدنامه‌ها هرچند صریحا از جنایات علیه بشریت یاد نشده است اما بذر این جرایم -که بعدها در منشور نورنبرگ رسما جرایم ضد بشری نامیده شد- در کنوانسیون‌های لاهه پاشیده شد. کنوانسیون نخست سال 1899 میلادی لاهه، درباره قواعد و عرف جنگ و کنوانسیون چهارم، ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است و در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشر به کار رفته‌است. کنوانسیون 1899 لاهه نخستین سند بین‌المللی جامع درباره قواعد تکامل‌یافته ناشی از اعمال عرفی دولت‌ها در زمان جنگ است. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و درباره مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح می‌دهد: «نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین‌الملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن، قوانین بشریت و الزامات وجود آن جمعی است». ماده 22 کنوانسیون‌های لاهه 1899 و 1907 میلادی نیز قاعده‌ای کلی را به این نحو مقرر می‌دارد که «حق جنگجویان برای استفاده از روش‌های صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست». جامعه ملل نیز بعد از تاسیس، تلاش‌هایی برای حمایت از حقوق بشر انجام داد. یکی از این تلاش‌ها، انعقاد کنوانسیون منع بردگی در 25 سپتامبر 1926 میلادی بود كه به بردگی‌گرفتن افراد را به‌عنوان یکی از مصداق‌های جرایم ضدبشری به رسمیت شناخته است. با بازخوانی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تطبیق آن‌ها بر شرایط پیش‌آمده بر ارامنه می‌توان دریافت که تمام ارکان نسل‌کشی اعم از کشتار دسته‌جمعی، نابودی گسترده افراد، بردگی، تبعید اجباری، تغییر دیانت و... وجود داشته است و نمی‌توان این موضوع را به کشتار جمعی یا عناوین مشابه دیگر تقلیل داد. «ژرژیک آبرامیان»، نماینده ارمنی مجلس شورای اسلامی ایران باور دارد که تمام کشورها و نهادهای بین‌المللی به‌وقوع کشتار عظیم ارامنه باور دارند اما به‌دلیل رعایت مناسبات سیاسی با دولت ترکیه به‌جز 30 کشور کشورهای دیگر نسل‌کشی را احراز نکرده‌اند. برای بررسی بیشتر ابعاد تاریخی، سیاسی و حقوقی این موضوع با این نماینده مجلس ساعتی را به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
کشتار ارامنه از حیث قواعد حقوق بین‌الملل مصداق بارز نسل‌کشی است، اتفاق تلخی که در آن بیش از یک‌میلیون نفر جان خود را از دست دادند و بسیاری آواره سرزمین‌های دیگر شدند. به عنوان بحث ابتدایی توضیحی کوتاه در خصوص چگونگی شکل‌گیری این نسل‌کشی بدهید.