ژرژیک آبرامیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با اهمیت روند رسیدگی مستمر به پرونده مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: با برخی از مفسدان اقتصادی برخورد قاطعانه شده اما در این مورد تاکنون اطلاع رسانی قطره ای و کم بوده است.

حوزه قوانین قضایی با خلاء مواجه نیست

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران با اشاره به اینکه در حوزه قوانین با خلاء مواجه نیستیم، اظهار کرد: این مهم در حالیست که در حوزه تدوین قانون تلاش شده تا برخورد با اخلال گران اقتصادی تسهیل شود تا دستگاه قضایی بتوان سریع تر به امور رسیدگی کند؛ البته همواره برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد روند رسیدگی طولانی می شود.

گاهی برخورد با مفاسد اقتصادی نیازمند سرعت عمل دستگاه قضایی است

وی با بیان اینکه در حوزه مقابله با مفسدان اقتصادی اگر اراده باشد، قوه قضائیه و دادستانی می توانند برخورد لازم را داشته باشند، ادامه داد: در این بین گاهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند سرعت عمل بوده و حتی تبدیل به خواست عمومی جامعه می شود. به عنوان مثال برخورد با مجرمی که تحت عنوان سکه ثامن فعالیت می کرد امروزه برای مالباختگان اهمیت دارد و روزانه پیامک های بسیاری از این موضوع به دست نمایندگان می رسد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن اشاره به اینکه وقتی قانون زیر پاگذاشته می شود و به عبارتی قانون را دور می زنند نیاز به برخورد جدی دستگاه قضایی است، تصریح کرد: در واقع بر همین اساس تمامی قوانین و ساختارهای حقوقی کشور نهاده شده تا برخورد با مجرمین بازدارندگی داشته باشد.

لزوم ادامه برخورد با مفاسد اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی  هر گونه برخورد قضایی با اخلال گران و تبهکاری در حوزه های مختلف خصوصا اقتصادی بسیار موثر خواهد بود و روند فعلی باید ادامه یابد.