«هرویک یاریجانیان» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در روزهای گذشته، ایرانیانی که در بانک های ارمنستان حساب دلاری دارند، پیامکی از این بانک ها دریافت کرده اند که بر مبنای آن، باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف حساب بانکی خود اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به مشکلات تحریم دلار، تجار ایرانی می توانند حساب خود را به پول ملی ارمنستان (درام) تبدیل کنند.

به گزارش ایرنا، برخی بازرگانان ایرانی در کشورهایی مانند امارات، چین، روسیه، ترکیه و ارمنستان حساب بانکی دارند و از طریق این حساب ها، هزینه های دفاتر شرکت های خود را پرداخت می کنند.

** پیامد نپیوستن به FATF

رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان در مورد دلیل این اقدام بانک های ارمنی، گفت: از آنجا که هنوز به اف.ای.تی.اف(گروه ویژه اقدام مالی) نپیوسته ایم و منشا ارزهای ما مشخص نیست، حساب های دلاری ما مسدود شده است.

وی میزان روابط تجاری ایران و ارمنستان را سالیانه 300 میلیون دلار بیان کرد و گفت: بیشتر حجم مبادلات دو کشور براساس تبادل انرژی است؛ ما به ارمنی ها گاز مصادر می کنیم و آنها به ایران برق می دهند.

یاریجانیان اظهار داشت: دولت و ملت ایران و ارمنستان روابط دوستانه ای دارند اما بانک های این کشور خصوصی بوده و براساس منافع خود تصمیم می گیرند.

به گزارش ایرنا، کارکرد گروه ویژه اقدام مالی، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.

نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.

گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.